العبيد الجدد في سوق العمل الإسرائيلي /بقلم عطا مناع

العبيد الجدد في سوق العمل الإسرائيلي /بقلم عطا مناع


تعرفون أن العمال الفلسطينيون هم الشريحة الأكثر تضررا من الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في مراحل النهوض الوطني، ففي الوضع الطبيعي تحملت الطبقة العاملة الفلسطينية عبء مقاومة الاحتلال ودفعت الثمن الأكبر من دمها، وعندما نتحدث عن عمال فلسطين نستحضر أكثر من مليون أسير فلسطيني اعتقلوا منذ عام 1967 في سجون الاحتلال ومئات آلاف من الشهداء والجرحى، ناهيك عن حالة الذل التي عاشها العامل الفلسطيني بممارسة العمل الأسود في بناء المستعمرات الإسرائيلية على ارض فلسطين المحتلة إلا أنة تجاوز هذا التناقض المتمثل ببناء المستوطنات وضرورة مقاومة الاحتلال بممارسة الفعل الوطني المنسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني ومصالحة كركيزة أساسية لهذا الشعب.

بعد اتفاقية أوسلو انقلبت أوضاع الشعب الفلسطيني رأسا على عقب، وخاصة بعد تبخر الوعود والآمال التي اشبع بها الشعب كذبا وتضليلا وخاصة من الناحية الاقتصادية التي ارتبطت بصراعنا مع دولة الاحتلال التي أحكمت سيطرتها على أسباب حياتنا وأدخلتنا في الزاوية الحرجة وبالتحديد في المجال الاقتصادي المرتبط بالقوت اليومي للأسرة الفلسطينية التي تعتمد على العامل الذي يبيع قوة عملة في سوق العمل الإسرائيلي الذي استغل الحاجة الفلسطينية بسبب إدراكه عجز الفلسطينية عن إيجاد أسباب التنمية الاقتصادية وتحقيق الحد ألأدنى من الاستقلال الاقتصادي عن دولة الاحتلال الإسرائيلي .

وقد جاءت انتفاضة الأقصى لتكشف عن مدى التبعية والفوضى والخطر الذي يحدق بالأسرة الفلسطينية المعتمدة على سوق العمل الإسرائيلي، وخاصة بعد القرار الإسرائيلي ببناء جدار الفصل والنهب للأراضي الفلسطينية الذي كانت له تداعيات خطيرة على وحدة المجتمع الفلسطيني اجتماعيا واقتصاديا وروحيا، فناهيك عن سرقة عشرات آلاف من الدونمات التي تعتبر السلة الاقتصادية للضفة الغربية والمجال الأوسع للعمل الزراعي الذي استوعب آلاف العمال الزراعيين الذين فقدوا مصدر رزقهم وانضموا إلى جيش العاطلين عن العمل واجهت القرى الزراعية الفلسطينية مشكلة عدم التواصل مع الأرض والإنسان وحشر الفلسطينيون في قراهم خلف بوابات تتحكم بالحياة والموت وكم من سيدة ومسن استشهدوا بانتظار أن يسمح لهم حراس البوابة من جيش الاحتلال للمرور للولادة أو العلاج.

بعد أن كشفت دولة الاحتلال عن وجهها البشع وتنكرت لاتفاقية أوسلو رغم الظلم الذي لحق بالفلسطينيين جراء توقيعها من منظمة التحرير الفلسطينية جاءت الإجراءات العقابية بحق الفئات المسحوقة من الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم العمال الذين ضاقت بهم سبل الحياة بسبب شحه فرص العمل في ارضي السلطة الفلسطينية والتضيقات الموجهة من الإسرائيليين بوضع اشتراطات تعجيزية للحصول على تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وهذه الجزئية من أوضاع العمال الفلسطينيين الذين طرحوا في سوق النخاسة وإخضاعهم لعمليات البيع من قبل سماسرة العرب الفلسطينيين في مشهد عبودي عاشه الإنسان في بداية تكوين المجتمعات الإنسانية، هذه الجزئية من الحياة الفلسطينية لطبقة دفعت ولا زالت ثمن الاحتلال الذي يستهدفها ويفر أسباب امتهان كرامتها وقهرها.

العامل المحظوظ في فلسطين يكد 15 ساعة يوميا، وقد فسر لي احد الأخوة العمال هذه الأحجية الغربية على اعتبار أن ساعات العمل المتعارف عليها عالميا 8 ساعات، لكن العامل الفلسطيني وكما أوضح صديقي العامل يخرج من منزلة بعد آذان الفجر ومنهم من يصلي على الحاجز الإسرائيلي الذي يحلو للبعض تسميته"محسوم"، ويعود سبب الخروج المبكر للعمل في القدس على سبيل المثال والتي لا تبعد عن مدينة بيت لحم أكثر من 4 كم الحصول على مكان متقدم على الحاجز الإسرائيلي الذي يخضع العمال للتفتيش الدقيق وبالطبع المذل، وإذا كان العامل محظوظا يسمح له بعبور الحاجز ليصل مكان عملة مرهقا لينتهي في الساعة الثالثة والنصف ويخضع مرة أخرى للتفتيش على الحواجز في رحلة العودة وحسب المجربين يصل العامل إلى بيته الساعة الخمسة مساءا يتناول ما تسمونه العشاء وإذا استطاع الجلوس مع أولادة ساعة لا بأس بذلك ثم ينام ويعيد الكرة في اليوم التالي.

العامل الأقل حظا في فلسطين ينتمي لشريحة المغامرين الذين يقتحمون الخطر ليلا عبر الجبال والوديان والأنفاق للوصول إلى ورش العمل، هم عرض للاعتقال والتنكيل من ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي الذي يرابط في المناطق التي يمرون منها، المحظوظ الذي يعبر الخطر ويصل
إلى الورشة التي لن يعود منها قبل شهر، هو يعمل ويأكل وينام بشكل غير قانوني، بمعنى أن ورش العمل معرضة في كل لحظة لمداهمة شرطة الاحتلال التي تلاحق العمل الذين يختفوا بطرقهم الخاصة لأنهم يدركوا معنى القبض عليهم من قبل شرطة ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي، فالهراوة والاعتقال والغرامة المالية نصيب من يقبض علية.

لا تتوقف معاناة العامل الفلسطيني عند هذا الحد، وخاصة أن السماسرة الفلسطينيون والإسرائيليون يقفون له بالمرصاد، فقد استمعت قبل أيام لحوار غريب عجيب بين مقاول يعمل في شركة إسرائيلية و"صنايعي" بخصوص توفير فرصة عمل، ومربط الفرس في الحوار أن السيد المقاول وعلاقة غير بريئة مع الشركات الإسرائيلية يستطيع أن يوفر تصريح عمل للفلسطيني الذي يتوق للعمل في الو رشات الإسرائيلية، والثمن وكما يقال غير مقطوع بمبلغ محدد، فالعرض والطلب والحاجة قانون قاسي يفرض نفسه بقوة على العامل الذي يجبر على الموافقة للعمل مقابل 150 شيكل أي ما يعادل 45 دولار، لكن الأجر الحقيقة 300 شيكل تذهب نصفها لجيب السمسار العربي "والمعلم" الإسرائيلي، وبالطبع المبلغ الذي يتقاضاه العامل الفلسطيني يتقلص إلى 80 شيكل لأنة يدفع مواصلات وطعام فهو ممنوع من المرور عبر الحاجز الإسرائيلي ومعه طعام وعلية الشراء من السوبر ماركت الإسرائيلي، وما ينطبق على العامل الفلسطيني العادي ينطبق على الصنايعي فهو مضطر لتقاسم دخلة بنسبة ما مع السمسار الفلسطيني وسيدة الإسرائيلي بالالتفاف على السلطة الفلسطينية بما يسمى ضريبة المقاصة التي تدفعها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية.

أنة سوق"العبيد" والاضطهاد الموجة للغالبية العظمى من الشعب، ولا يخفى على احد نسبة البطالة في أوساط العمال الفلسطينيين والتي تجازون الخمسين بالمائة بكثير وخاصة في ظل حالة الكساد التي عصفت بالسوق الفلسطيني الملحق أصلا بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي والمكبل باتفاقيات اقتصادية كاتفاقية باريس التي أعطت دولة الاحتلال إمكانية السيطرة على السوق الفلسطيني وأدت لانهيار قطاعات إنتاجية أساسية بالنسبة للفلسطينيين، وجاء الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني ليزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي للعامل الفلسطيني وبالتحديد في قطاع غزة وخاصة في ظل البطالة التي وصلت لأعلى مستوياتها ليضطر العامل لممارسة الأعمال المميتة للحصول على لقمة العيش، وما العمل في الأنفاق التابعة للطبقة المسيطرة في القطاع والمخاطر التي يتعرض لها عشرات العمال ألا دليل على تعاسة الحالة العمالية، فعمال الأنفاق سيئة الذكر يتلقون أجور متدنية ويعملون على مدار الساعة في نوبات عمل طويلة ومهددين بانهيار الأنفاق على رؤوسهم وحدث ذلك أكثر من مرة واقع العديد من القتلى والجرحى والمفقودين تحت الرمال .

إن ظاهرة التعامل مع الطبقة العاملة الفلسطينية ألأسوأ تنظيما بين مثيلاتها تؤكد عقم السياسات الاقتصادية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة وفشل مؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال المتحالفة مع أصحاب العمل في فلسطين والصامتة عن الممارسات القمعية للعمال، وبلا شك فقد سقطت كل الرهانات على طبقة التكنوقراط التي ورطتنا في الوهم، ولا زلت اذكر تصريحات الدكتور سلام فياض رئيس وزراء حكومة تسير الأعمال بعد تسلم مهامه عندما قال سننافس إسرائيل اقتصاديا، إلا ان العتمة لم تأتي على قد.............. وكان الفشل حليف هذه الحكومة كسابقاتها، وبالطبع ستأتي حكومات جديدة ولن تفكر ولو مجرد التفكير في وضع الخطط الاقتصادية التي من شانها تحقيق بعض الكرامة الاقتصادية لشعبنا.