"هآرتس": أولمرت عرض على الرئيس عباس إتفاقاً مفصلاً يمنح الفلسطينيين 93 % من الضفة ودولة من دون جيش ويستثني القدس وعودة اللاجئين

الثلاثاء أغسطس 12 2008
القدس، لندن - ، وكالات - كشف تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت قدم "اقتراحا مفصلا" للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما الاسبوع الماضي، للتوصل إلى اتفاق سلام من حيث المبدأ يشمل انسحابا إسرائيليا من 93 في المئة من أراضي الضفة الغربية. وإلى جانب قضية الحدود الرئيسية، يشمل الاقتراح الاسرائيلي ترتيبات حول مشكلة اللاجئين الحساسة للغاية والامن وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية على موقعها الاليكتروني نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بارز. ويهمش الاقتراح قضية القدس التي قال أولمرت إنه يرغب في تأجيل حلها. وفي استجابة سريعة للتقرير الصحافي، نفت السلطة الفلسطينية تلك المعلومات.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لـ في اتصال هاتفي من لندن ان: "التسريب الصحافي الاسرائيلي لا اساس له من الصحة، وهو انصاف حقائق لالقاء اللوم على السلطة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات، وهو بمثابة فخ اسرائيلي لنا". واضاف ان "لاسلام بلا ثمن وهو يقوم على انسحاب اسرائيلي كامل"، وجوابا على سؤال لـ حول زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الاسبوع المقبل قال عريقات ان "اللقاء سيتم في العشرين الجاري ونسعى الى لقاء ثلاثي مع الاسرائيليين في اليوم التالي لنوكد على اننا نسعى الى سلام كامل والى تنفيذ خارطة الطريق".
إقرأ في أيضاً: وداعاً محمود درويش
ورأى عريقات ان اسرائيل "تريد القاء بالونات اختبار ونحن لسنا في سوق او في بازار ونسعى لانسحاب اسرائيلي كامل من اراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس وحل نهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية عبر المفاوضات".

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة" ان: "هذا عرض قديم والمساحة التي عرضت مرفوضة"، مؤكدا ان "الفجوة ما زالت كبيرة بخصوص الاراضي المحتلة ولا يمكن القبول بهذا العرض". واكد ان "اي انسحاب يجب ان يشمل كافة الاراضي التي احتلت عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وعبر المفاوضات". واشار الى ان ذلك "يدلل مرة اخرى على عدم جدية اسرائيل في المفاوضات وعدم استعدادها لسلام عادل يقوم على اساس الشرعية الدولية"، متهما الدولة العبرية بانها "لا زالت تماطل وتضييع الوقت في المفاوضات".

وفي حديث هاتفي خاص مع جرى من لندن قال الدكتور أحمد الطيبي المستشار السياسي السابق للرئيس الفلسطيني عضو الكنيست الإسرائيلي أن "لا جديد في ذلك (التقرير الصحافي حول تصريحات اولمرت والاتفاق) وأنه كلام ذكر في الماضي حين إقترح الجانب الإسرائيلي تبادل أراض بنسبة 7.1 في المئة مستثنياً القدس والسيطرة على الأغوار وقرى اللطرون". وأضاف: "رفض الطلب آنذاك لانه لم يكن إقتراحاً جديداً".

وإعتبر الطيبي أن "هذه الأرقام (النسب التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي) مضللة"، وأضاف أن: "الموقف الفلسطيني في نهاية المطاف يجب أن يكون قائماً على الإنسحاب المتوازي بنسبة 100 في المئة من الاراضي الفلسطينية". وأشار عضو الكنيست الى أن هناك "خلافا وفجوة واضحة بين الموقف الفلسطيني والإسرائيلي، حتى الآن لم يتم جسر هذه الهوة".

وكانت"هآرتس" ذكرت ضمن تفاصيل الاتفاق ان مقابل نسبة السبعة في المئة من أراضي الضفة التي تعتزم إسرائيل مصادرتها من أجل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الرئيسية، وهي "معاليه ادوميم" و"غوش عتصيون" والقدس والمستوطنات المحيطة بها وبعض الاراضي شمال الضفة الغربية، ينص الاقتراح على أن تمنح إسرائيل الفلسطينيين أراض بديلة في صحراء النقب جنوب إسرائيل والمجاورة لقطاع غزة. وتوازي هذه الاراضي مساحة 5.5 في المئة من الضفة الغربية.

كما سيمنح الفلسطينيون بموجب مشروع اولمرت حرية الانتقال بين قطاع غزة والضفة الغربية من دون نقاط تفتيش أمنية. وقال مسؤول اسرائيلي ان الفلسطينيين استلموا خارطة تبين الحدود المقترحة. على ان يبقى هذا المرور رسميا في يد اسرائيل. واما الحدود فستكون مماثلة لجدار الفصل الحالي في الضفة الغربية.

وبالنظر الى ان اسرائيل قامت منذ العام 1949 ببناء كتلتين استيطانيتين بعيدا عن حدود اسرائيل (1948) داخل العمق الفلسطيني (1967) فان اسرائيل ستحتفظ بهما، وفي حال التوافق على الحدود فسيصبح بامكان اسرائيل البناء بحرية داخلهما.

وكان اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك وافقا اخيرا على انشاء المزيد من المساكن في مستوطنتي "عفرات" و"أرييل" وهما بعيدتان نسبيا عن خطوط الهدنة للعام 1949، ويريد اولمرت ضم هاتين المستوطنتين الى الاراضي التي سيتم الحاقها باسرائيل. ووفق مقترحات اولمرت فانه عندما يتم الاتفاق على الحدود، فان اسرائيل ستتمكن من القيام بعمليات انشاءات بحرية فيهما.

وبموجب المقترح، سيتم اخلاء المستوطنات العشوائية ونقل المستوطنين المقيمين فيها الى هاتين الكتلتين على مرحلتين، الاولى وبعد توقيع اتفاق المبادىء بين الطرفين ومن ثم يصدر المجلس الوزاري الاسرائيلي التشريعات اللازمة لانتقال المستوطنين الراغبين بالخروج طوعا من تلك المستوطنات الى منازلهم الجديدة التي قامت حكومة اولمرت ببناء آلاف منها في الاونة الاخيرة في تلك الكتل الاستعمارية الكبيرة. وفي المرحلة الثانية بعد ان يتم الفلسطينيون الترتيبات الخاصة بهم واثبات قدرتهم على الوفاء بالتزامات الاتفاق سيتم نقل اي مستوطن الى خارج الحدود الفلسطينية الجديدة.

وتشترط اسرائيل الى تنفيذ مقترح تبادل الاراضي ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة وانهاء سيطرة حركة "حماس" فيها. وبذلك يتمكن اولمرت من اخبار شعبه انه سيسطر على 7 في المئة من اراضي الضفة الغربية. غير أن الاقتراحات الفلسطينية تتحدث عن تبادل لمساحة اقل من الاراضي قد تصل الى 2 في المئة من الضفة الغربية.

من ناحيتها، تحصل السلطة على 5 في المئة من الاراضي قرب غزة مضافا اليها 93 في المئة من اراضي الضفة وبذلك يكون المجموع 98 في المئة.

ومقارنة بالعرض الذي عرضته اسرائيل ورفضه الرئيس الراحل ياسر عرفات خلال مفاوضات كامب ديفيد في تموز (يوليو) 2000 وبين العرض الذي قدمته في كانون الثاني (يناير) 2001 في طابا، فإن هذا العرض يقارب بين هذين العرضين. في حين ان المقترحات الفلسطينية ما تزال مقاربة لما طالب به عرفات في كامب ديفيد وهو الامر الذي رفضته اسرائيل مرارا.

ويعتبر بناء الجدار الفاصل بعد توقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمثابة حقائق جديدة خلقت على الارض يتوجب اخذها في الاعتبار عند توقيع اي اتفاق خاص بالحدود.

ويستعرض المقترح خطة مفصلة للترتيبات الامنية، واعد هذه الخطة الميجر جنرال ايدو نيهوشتان القائد الجديد لسلاح الطيران والذي كان يشغل قبل ذلك ادارة التخطيط في الجيش الاسرائيلي. كما تم عرضها على الجانب الاميركي للاطلاع عليها ودعم اسرائيل في هذا الجانب في المفاوضات مع الطرف الفلسطيني. وتنص الترتيبات الامنية ان تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ومن دون جيش وطني. وفي المقابل فإن الفلسطينيين يطالبون ان تكون لديهم القدرة على الدفاع عن انفسهم حيال اي "تهديد خارجي".

وفيما يتعلق في ملف اللاجئين يرفض المقترح فكرة حق العودة بشكل مطلق، ويسمح للراغبين بالعودة الى المناطق الفلسطينية فقط، وقد يسمح لعدد من الحالات بالعودة الى الاراضي الاسرائيلية لاسباب انسانية تتعلق باعادة شمل عائلات. كما ينص المقترح على عدد من المقترحات لحل مشكلة اللاجئين.

وتضيف الصحيفة، ان عباس واولمرت اتفقا على تأجيل المفاوضات حول القدس، وهو الامر الذي يزيل مخاطر انسحاب حزب "شاس" من الحكومة وانهيارها.
ورفض مارك ريغيف الناطق باسم اولمرت الادلاء باي تعليق بشأن هذه المعلومات. لكنه اكد "ان تقدما سجل اثناء المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين حول مواضيع عدة وخاصة حول الحدود". واضاف ان: "مفاوضات جدية جرت بغية التوصل الى هدف مشترك".

وكان عباس عبر في الماضي عن دعمه لفكرة التبادل المحدود للاراضي الذي يسمح لاسرائيل بالابقاء على الكتل الاستيطانية لكن على أساس أن تكون الاراضي المتبادلة متساوية في المساحة والجودة. وذكرت "هآرتس" أن أولمرت الذي التقى عباس هذا الاسبوع يشعر بأنه ليس لديه وقت كاف للتوصل إلى اتفاق خلال فترة بقائه في رئاسة الوزراء. وينتظر أولمرت قرارا من الفلسطينيين في هذا الموضوع.

وفي الآونة الاخيرة درج مسؤولون فلسطينييون على اظهار تشاؤمهم حيال فرص التوصل الى اتفاق نهائي وشامل لكافة القضايا بنهاية العام الحالي. ونفى المسؤولون الفلسطينيون أي أنباء عن إحراز تقدم في المفاوضات التي أجريت بعيدا عن أعين وسائل الاعلام والتي لم يعلن عن تفاصيلها لتجنب إفشالها بسبب حساسيتها. وكان تقرير "هآرتس" أول تقرير مفصل يتم تسريبه منذ بدء المحادثات قبل ثمانية شهور.

وكان أولمرت وعباس تعهدا في مؤتمر "انابوليس" بولاية ميريلاند الاميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ببذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي وقبل أن يترك الرئيس الاميركي جورج بوش منصبه. وعقد الجانبان منذ ذلك الحين مفاوضات شاقة لكنها مكثفة بعد تجمد عملية السلام في الشرق الاوسط لمدة سبع سنوات.