الحركة الأسيرة الفلسطينية

الحركة الأسيرة الفلسطينية

حولت سجون ومعتقلات العدو الصهيوني لمدارس ثورية لمقاومة الاحتلال

بقلم / أكرم عبيد

لا شك أن الفهم الحقيقي والموضوعي لوجود الحركة




الأسيرة الفلسطينية يرتبط بشكل جدلي بمقاومة الاحتلالات التي تعاقبت على فلسطين منذ إعلان الانتداب البريطاني على فلسطين في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين و حتى اليوم .

والذي مارس على الشعب الفلسطيني المقاوم سياسة الظلم والقهر والاعتقالات العشوائية والتعذيب والقتل وإصدار الأحكام العسكرية الجائرة بإعدام المعتقلين من رموز الثورات الفلسطينية المتعاقبة ضد الاحتلال وفي مقدمتها الحكم على ثلاثة من رموز ثورة البراق وهم عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي كما أعدمت أحد المعتقلين من رموز ثورة عام 1933 وهو الشيخ المجاهد فرحان السعدي وأحد رموز ثورة عام 1939وهو المجاهد يوسف أبو دية وغيرهم الكثير من المعتقلين المقاومين الذين أعدمتهم سلطات الاحتلال البريطاني في فلسطين .

ولم تكتف بهذه الجرائم بل تعمدت تتويجها بجريمة العصر التي لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلاً لها عندما سلمت العصابات الإجرامية الصهيونية المستوردة إلى فلسطين مقاليد سلطة الانتداب البريطاني لتعلن قيام ما يسمى الكيان الصهيوني المصطنع في فلسطين بموجب وعد بلفور سيء الذكر عام 1948.

حيث واصلت العصابات الإجرامية الصهيونية سياسة المجازر والقتل الجماعي المنظم والاعتقالات العشوائية بحق الأبرياء العزل من المدنيين الفلسطينيين التي تعاملت معهم بعقلية عنصرية حاقدة وشردت معظم أبناء الشعب الفلسطيني من أرض وطنه بالقوة الإجرامية لتفريغ البلاد من أصحابها الشرعيين لتهويدها واستيطانها بعد تدمير معظم المدن والقرى الفلسطينية بالكامل.

واستمرت هذه السياسة الإجرامية حتى نكسة حزيران عام 1967 التي استطاعت خلالها استكمال احتلال الأراضي الفلسطينية بالكامل وبعض الأجزاء العربية من سوريا ومصر ولبنان.

وقد تميزت هذه المرحلة بانطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة عام 1965 والتي كانت الرد العملي على النكسة وخاصة بعدما شهدت ولادة الحركة الأسيرة الفلسطينية بعد اعتقال أول أسير فدائي فلسطيني وهو محمود حجازي.

وقد تبلورت الحركة الأسيرة الفلسطينية بشكل عملي بعد تعاظم الحرب الفدائية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني والتي شارك في فعالياتها أعداد كبيرة من المقاومين العرب والمسلمين والأمميين الذين وقع بعضهم في الأسر إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين وقد تميزت الحركة الأسيرة في هذه المرحلة بوعي سياسي وفكري وطني بسبب وجود أعداد كبيرة من الفدائيين الذين يملكون خبرة تنظيمية مهمة استطاعوا خلالها من بلورة قيادة الحركة الأسيرة وتنظيمها وتعبئتها داخل سجون ومعتقلات الاحتلال التي نقلت نضالاتها من الاحتجاجات الفردية إلى الاحتجاجات الجماعية الواعية والمنظمة وفي مقدمتها الإضرابات المفتوحة عن الطعام لتحقيق أهداف سياسية ومطلبية تستجيب لمصلحة الأسرى في مواجهة سياسة إدارة السجون الصهيونية من جهة كما تستجيب لمصلحة وأهداف الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

وقد نفذت الحركة الأسيرة الفلسطينية ثلاثة عشر إضراباً مفتوحاً منذ عام 1970 حتى إضراب15/8/2004.

و حققت جملة من المكاسب و الإنجازات المهمة في تاريخها النضالي المقاوم في سجون الاحتلال بعد ما تعمد مجرمي الحرب الصهاينة اعتماد سياسة الحديد والنار لتحطيم إرادة الأسرى والمعتقلين وإخضاعهم لإرادة الاحتلال وتحويلهم إلى عبء وعاهات على شعبهم وأمتهم.

لكن الحركة الأسيرة الفلسطينية بقياداتها المقاومة بصمودها الأسطوري حطمت إرادة الجلادين الذين شكلوا المحاكم العسكرية بموجب القرار الصهيوني(318) الصادر من أعلى السلطات التشريعية الصهيونية عام 1970 واستطاعت بموجب هذا القرار أن تمنح كل قائد منطقة عسكرية تشكيل مثل هذه المحاكم المؤلفة من ضابط مؤهل قانونياً وضابطين آخرين و كذلك يحق لقائد المنطقة العسكري الصهيوني تعيين مدعي عام عسكري.

ومن أهم هذه المحاكم العسكرية الصهيونية

أولاً محكمة بيت إيل العسكرية ومحكمة سالم وإيرز وعوفر وقد اتخذت هذه المحاكم العسكرية أحكام جائرة بحق الأسرى والمعتقلين وتعاملت معهم بعقلية عنصرية كمجرمين وليسوا أسرى حرب وقد استشهد منذ عام 1967 حتى انتفاضة الأقصى عام 2000 حوالي 268 أسير البعض منهم تم إعدامهم بموجب قرارات المحاكم العسكرية الصورية ومنهم من استشهد تحت التعذيب وآخرين بسبب الإهمال الصحي وخاصة بعد الإضرابات المفتوحة عن الطعام ومنهم عبد القادر أبو الفحم وإسحاق مراغة وراسم حلاوة وعلي الجعفري.

وقد بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني منذ نكسة حزيران عام 1967 حتى ثورة الأقصى عام 2000 حوالي 925 ألف أسير وأسيرة منهم عشرة آلاف أسيرة فلسطينية أطلق سراح معظمهن بعد أحكام جائرة ومازال عدد قليل من النساء الفلسطينيات الأسيرات في سجون الاحتلال

وفي سياق هذا العدد تم اعتقال حوالي 350 ألف أسير وأسيرة خلال انتفاضة الحرية والاستقلال التي اندلعت عام 1987 وتم ذبحها على مذبح اتفاقيات أوسلو وملاحقها الاستسلامية سيئة الذكر عام 1993

وفي هذا السياق فقد بلغ عدد الأسرى المحكومين 1732

أما المحكومين إدارياً 1125 أسير

أما الأسرى الموقوفين 3139 أسير

أما المحكومين بالمؤبد 393 أسير منهم 313 أسير تتراوح أحكامهم بين 15 – 50 عام

ومنهم من تجاوز الـ 25 عام مثل المقاوم الأسير نائل البرغوثي وفخري البرغوثي وسمير العتبة وعميد الأسرى العرب سمير قنطار ويحيى سكاف بالإضافة إلى المقاوم الأسير علاء البازيان الذي اعتقل للمرة الثالثة وتجاوزت فترات اعتقاله عشرين عاماً وهو كفيف البصر.



وقد أمضى حسب تقرير نادي الأسير الفلسطيني(6) أسرى أحكام تجاوزت الـ25 عام منهم أسرى عرب مثل عميد الأسرى العرب المناضل سمير قنطار.

ومنهم من أمضى أكثر من عشرين عام بلغ عددهم ( 110 أسير)

و 298 أسير أكثر من عشر سنوات

و 144 محكومين ما بين 10 – 15 عام

أما عدد الأسرى خلال انتفاضة الأقصى وحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني فقد بلغ ثلاثة عشر ألف معتقل بقي منهم قيد الاعتقال حتى اليوم أحد عشرة ألف منهم 600 أسيرة أطلق سراح بعضهن وبقي حتى اليوم 118

و5000 طفل بقي منهم حتى اليوم 376 طفل بالإضافة إلى ذلك هناك 40 نائب فلسطيني من المجلس التشريعي وعلى رأسهم رئيس المجلس المناضل عزيز دويك مازالوا معتقلين وغير محكومين وكذلك اعتقلت سلطات الاحتلال بعض الوزراء وإطلاق سراحهم بعد أيام .

وقد تميزت سلطات الاحتلال الصهيوني بمعاملة الأطفال الأسرى والأسيرات الفلسطينيات بعقلية عنصرية إجرامية لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلاً لها وخاصة بعد سجنهم إلى جانب المجرمين والمجرمات الجنائيات الصهاينة الذين تعاملوا مع الأسرى الأطفال والأسيرات بعقلية إجرامية تجاوزت ممارسات مجرمي تحالف الشر في سجن أبو غريب ومطار بغداد .

وبالرغم من هذه الفصول الإجرامية العنصرية بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية فقد استطاعت هذه الحركة بوعيها السياسي وصمودها الأسطوري الرد العلمي والعملي على مجرمي الحرب والصهاينة باستثمار عامل الوقت وانتهاج سياسة تعليمية لمحو أمية الأميين وتشجيع البعض على متابعة دراساتهم وتخرجهم بشهادات جامعية عليا بالإضافة لتعليم معظم الأسرى لغات أجنبية مثل الإنكليزية والفرنسية وحتى العبرية لمخاطبة العدو بنفس اللغة وكشف مخططاتهم ومشاريعهم الإجرامية .

وبالرغم من هذه الأحكام والإجراءات الإجرامية التي تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة لحماية أسرى الحرب وحقوق الشعوب تحت الاحتلال فقد تسلحت الحركة الأسيرة بالعلم والمعرفة ولم تضيع الوقت سداً كما توهمت إدارة السجون الصهيونية بل حولوا هذه السجون لمدارس ثورية لتخريج القيادات الميدانية والمفكرين السياسيين والأدباء الذين استطاعوا مخاطبة الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بمنطق قانوني يفضح السياسة العنصرية لمجرمي الحرب الصهاينة .

ولم تتوقف الإنجازات والمكاسب الوطنية على الحركة الأسيرة بل ارتبطت بها جملة من الإنجازات والمكاسب الوطنية التي حققتها فصائل العمل الوطني الفلسطيني المقاتلة التي أسرت عدداً من جنود الاحتلال في مراحل متتالية وفرضت على سلطاتهم عمليات التبادل القصري بين الأسرى من الجنود الصهاينة والفدائيين الفلسطينيين والعرب والتي استطاعت خلالها أن تطلق سراح أعداد مهمة من الأسرى والمعتقلين بعد أن استجاب العدو الصهيوني صاغراً للشروط الوطنية الفلسطينية ومن أهم هذه العمليات عمليتي النورس والجليل عام 1979 وعام 1985 وجرت عملية تبادل أخرى بين حركة فتح والعدو الصهيوني عام 1983 ولم تقل هذه العمليات التبادلية الفدائية أهمية عن عملية يوم الحرية العظيم التي جرت بين حزب الله المقاوم ومجرمي الحرب الصهاينة عام 2003 التي أطلق خلالها أعداد مهمة من المعتقلين اللبنانيين والعرب حتى جثامين الشهداء الأسرى وهذه مأثرة عظيمة للحزب وقيادته التاريخية بقيادة المجاهد الكبير حسن نصر الله وما أتمناه ان تتم العملية الجديدة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني بنفس مواصفات يوم الحرية بين حزب الله والعدو .

وهذا ما جعل الحركة الأسيرة العربية الفلسطينية تدرك بشكل مبكر أن قوة صمودها ونجاح فعالياتها المقاومة يكمن في تواصلها مع عمقها الجماهيري سواء على الصعيد الوطني أو القومي والإسلامي ومع كل أحرار العالم لدعم ومساندة هذه الفعاليات والمشاركة في الضغط على حكومة العدو لتحقيق مطالبهم وأهدافهم كما حصل في الإضراب الأخير بتاريخ 15/8/2004 والتي تحولت بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة من نهرها إلى بحرها فعاليات وطنية يومية بمشاركة مخيمات اللاجئين في الشتات وشرفاء الأمة العربية من دمشق إلى بيروت والقاهرة وعمان إلى طهران وغيرها بالإضافة إلى مشاركة الكثير من الفعاليات الأوروبية التي تضامنت مع الأسرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأمام سجون الاحتلال.

وفي هذه الفعاليات تميزت الأمهات الفلسطينيات في الإضراب عن الطعام الذي سقطت خلاله والدة الأسير العربي الفدائي يحيى سكاف شهيدة .

و قد حققت هذه الفعاليات معظم أهدافها المطلبية وحطمت جبروت الاحتلال الصهيوني وخاصة بعدما أعلن المجرم هيمنغي وزير الداخلية الصهيوني الأسبق رفضه القاطع لمطالب الأسرى والمعتقلين حتى لو ماتوا كلهم كما قال .

وهذا ليس غريباً ولا مستغرباً على مجرمي الحرب الصهاينة وديمقراطيتهم الملطخة بدماء الأبرياء والتي أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به ومدرسة لمجرمي تحالف الشر في سجن أبو غريب ومطار بغداد وغيرها من سجون ومعتقلات الاحتلال الأنكلو أمريكية على امتداد الأراضي العراقية ووسائلها الإجرامية التي تناقلتها وسائل الإعلام المرئية العالمية لتخاطب الرأي العام العالمي وتفضح جرائم الحرب اللاأخلاقية التي استهدفت أبناء الشعب العراقي المعتقلين والتي حطمت الديمقراطية الصهيو أمريكية في سجونهم الإجرامية

لكن غياب هذه الكاميرات عن سجون ومعتقلات مجرمي الحرب والصهاينة حجب مفاعيل وتفاعلات الجرائم الصهيونية التي تجاوزت بعنصريتها بشاعة جرائم أبو غريب وغوانتنامو .

وبالرغم من ذلك فإن قضية الأسرى والمبعدين من المقاومين عن أرض الوطن كانت ومازالت بالنسبة للشعب الفلسطيني هي قضية إجماع وطني وهذا ما يفرض على القيادة الفلسطينية دعم صمود أبناء شعبنا داخل الوطن المحتل من اجل مواجهة الاحتلال .

بالرغم من تجاهل القيادة الرسمية الفلسطينية لقضية الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام وقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق بشكل خاص .

وهذا ما يفرض علينا جملة من الأسئلة موجهة للقيادة الرسمية الفلسطينية يقول:

لماذا يتعمد مجرمي الحرب الصهاينة فرض شروطهم وإملاءاتهم على القيادة الفلسطينية لإطلاق سراح المجرم الصهيوني شاليط ولم يكترث العدو بـ 11 ألف أسير ومعتقل فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال.

ولماذا يعتبرون الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية واللبنانية مخطوفين مع العلم أنهم أسروا من مواقعهم الاحتلالية في أرض المعركة. وهذا يجب أن توضحه السلطة الفلسطينية لسلطات الاحتلال الصهيوني كما وضحه حزب الله في لبنان للعدو والعالم أجمع وخاصة أن العدو الصهيوني يتعمد دائماً إبر