الأطباء الإسرائيليون يشاركون في تعذيب الأسرى

وفا- قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، إن جهاز القضاء الإسرائيلي والأطباء العاملين في السجون الإسرائيلية يشاركون في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين، حيث تنتهك إسرائيل بذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر ممارسة التعذيب بحق الأسرى ويعتبره جريمة حرب.

وأوضح قراقع في بيان صحفي تلقت 'وفا' نسخة منه أن التعذيب الذي يستخدم ضد المعتقلين الفلسطينيين أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وقال في حالات كثيرة لم يعد استخدام التعذيب لمجرد انتزاع اعترافات، بل من أجل الانتقام وهو مؤشر على تدني المستوى المهني والأخلاقي والعسكري لدى هذه المؤسسة التي أصبحت مجردة من أي بعد قانوني وإنساني. واعتبر قراقع أن جهاز القضاء الإسرائيلي بأعلى سلطة وهي 'المحكمة العليا' قد أعطى غطاء قانونيا لمحققي 'الشاباك' باستخدام أساليب التعذيب المحرمة دوليا بحق الأسير تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة). واشار الى أن 'المحكمة العليا' ومستشار الحكومة الإسرائيلية قدموا في الكثير من الحالات التصريح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذيب البدني والعنيف بحق المعتقلين تحت شعار (حالات خاصة). وأشار إلى أن جهاز القانون في إسرائيل لم يفتح ملفات آلاف الشكاوى المقدمة من المعتقلين عن أعمال التنكيل والاعتداء والتعذيب التي تعرض لها الأسرى خلال اعتقالهم على يد الجنود وقبل تسليمهم للمخابرات، لافتا إلى أنه من بين 2000 شكوى ضد جنود إسرائيليين في الفترة الواقعة بين 2000-2007 بتهم ارتكاب جرائم وأعمال تنكيل وتعذيب ضد الفلسطينيين لم يتم مناقشة سوى 118 شكوى فقط. ولفت إلى أن المحكمة العليا أجازت سياسة الاغتيالات بدل الاعتقال، ما أدى إلى إعدام الكثير من الأسرى بعد إلقاء القبض عليهم والتي تعتبر جرائم من الدرجة الأولى وإعدامات خارج نطاق القضاء. وأضاف كما أجاز القضاء الإسرائيلي منع زيارة المحامين للمعتقل خلال استجوابه تحت حجة (منع أمني) بهدف عدم اطلاع المحامين على ظروف المعتقل خلال الاستجواب، حيث فرض محققو 'الشاباك' أوامر لمنع اللقاء بين المحامين والمعتقلين على نحو 60% من المعتقلين الموقوفين. وأوضح قراقع أن جهاز القضاء الإسرائيلي أضفى شرعية على الاحتلال وأعماله بواسطة سلطة القانون ولم تعترف بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف وانطباقها على الأراضي المحتلة. وأشار قراقع إلى أن التعذيب في إسرائيل هو إرهاب دولة رسمي ومنهج ثابت ومتعمد، وقد أقرته دولة إسرائيل بشكل علني في لجنة لندو (عام 1978، عندما سمحت باستخدام الضغط النفسي على المعتقلين). وقال استطاعت الحكومة الإسرائيلية أن تتملص من قرار المحكمة العليا عام 1999 الذي حظر بعض أنواع التعذيب من خلال سياسة 'الاذونات' والتصاريح التي يقدمها المستشار القضائي باستخدام ما يسمى (التحقيق العسكري) في حالات معينة ضد المعتقلين. وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان كشفت عن قيام جهاز 'الشاباك' الإسرائيلي باعتقال عائلة وأقارب المعتقلين بهدف الضغط على المعتقلين، وذلك بغطاء حكومي رسمي وأدى ذلك في إحدى الحالات إلى محاولة أحد الأسرى الانتحار عدة مرات بسبب الضغط النفسي عليه بهذه الوسيلة. ونوه قراقع الى قضية الأطباء والممرضين العاملين في أقبية التحقيق معتبراً هؤلاء مشاركين وبشكل خطير في تعذيب المعتقلين. وأكد أن الأطباء يشاركون في التعذيب، حيث يخالف هؤلاء الأطباء التزاماتهم الأخلاقية بتقديمهم معلومات طبية عن المعتقلين تمكنهم من تقرير درجة التعذيب التي يمكن للأسير تحملها وبعدم محاولة منع الشين بيت من الاستمرار في التعذيب. واعتبر قراقع أن فحص الأسير والإبلاغ بأنه في صحة جيدة يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة تعذيبه، وأن هؤلاء الأطباء لا يفحصون الأسير من أجل تقديم العلاج له، بل للبحث عن وجوه من الوهن في تكوينه الجسدي على نحو يمكن من تركيز التعذيب على هذا الجانب، لهذا قد يكون التعذيب حرمان المرضى من الأدوية أو من إجراء عملية جراحية كوسيلة ابتزاز وضغط أو من الحرمان من الغذاء أو وضعهم في زنزانات بائسة. وجدير بالذكر، أن عددا كبيرا من الأسرى اعتقل بعد إصابتهم بالرصاص على يد الجنود وتم اقتيادهم للتحقيق مباشرة، حيث تمت مساومتهم على العلاج مقابل الاعتراف دون تدخل من الأطباء العاملين في أقبية التحقيق.