قضية الأسرى سياسية ولا يمكن حلها جذريا إلاّ في اطار جدول زمني

.
اعتبر وزير الأسرى، قضية الأسرى بأنها قضية سياسية ، لا يمكن علاجها بشكل جذري ، أو طي هذا الملف إلاّ في اطار جدول زمني واضح وملزم ضمن اتفاق سياسي، وما دون ذلك تبقى الأمور في غاية الصعوبة والتعقيد ، حيث ان اسرائيل تواصل اعتقالاتها اليومية دون توقف ، واذا ما أقدمت على اطلاق سراح المئات من الأسرى لسبب ما ، فانها قادرة على العودة لاعتقال أضعافهم خلال فترة وجيزة ، وهذا ما يحصل فعلاً ، الأمر الذي يستوجب البحث الدائم عن حل سياسي يكفل اغلاق هذا الملف بشكل نهائي ، والرئاسة الفلسطينية والقيادة السياسية ملتزمة بعدم التوقيع على أي اتفاق سياسي لا يتضمن حلاً جذرياً لقضية الأسرى ، مؤكداً في الوقت ذاته عدم الإنتظار لحين تحقيق ذلك وانما الرئاسة والحكومة تسعيان بكل جدية من أجل إطلاق سراح بعض الأسرى في أقرب وقت ممكن. من جانبه أكد مدير دائرة الإحصاء بالوزارة والباحث المختص بقضايا الأسرى عبد الناصر فروانة ، في دراسة سابقة أن تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي شهد منذ العام 1949 ولغاية اليوم ( 36) عملية تبادل ما بين الدول العربية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من جهة، واسرائيل من جهة ثانية ، حيث بدأتها مصر عربيا في فبراير 1949 والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدأتها فلسطينياً في يوليو 1968 وتلتها حركة فتح عدة مرات ، والجبهة الشعبية -القيادة العامة . وفي دراسة شاملة له أوضح فروانة أن العملية السلمية تمكنت في الفترة ما بين أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 وانتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر2000 ، من اطلاق سراح (11250 ) اسير فلسطيني وعربي ، وبما نسبته 90 % من مجموع الأسرى آنذاك، ولم تكن الإفراجات مجرد أرقام ، بل شملت أسرى من كافة المناطق وأسرى دوريات عرب ومن ذوي الأحكام العالية والمؤبدات ، ولكن ما يؤخذ عليها أنها أبقت ( 345 ) اسير لغاية اليوم أو كما يطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " . وأعرب فروانة عن أمله في أن تنجح صفقة "شاليط" باطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى ضمن الأولويات الوطنية، معتبراً أن أية صفقة تبادل يمكن أن تستثني الأسرى القدامى تعتبر منقوصة ولا معنى لها وغير مقبولة للشعب الفلسطيني ، داعياً آسري الجندي جلعاد شاليط الى الإستفادة من التجربة العريقة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في هذا المجال .