عسكر ولد الطايع يغتصبون السلطة في موريتانيا /الدكتور غالب الفريجات

عسكر ولد الطايع يغتصبون السلطة في موريتانيا /الدكتور غالب الفريجات
...............................................................................
بعد ثلاث سنوات من الانقلاب على ولد الطايع ، الذي اغتصب السلطة منذ اكثر من عشرين سنة، وكانت انجازاته قد تلخصت باقامة علاقات مع الكيان الصهيوني ، وقطع علاقات موريتانيا مع النظام الوطني القومي في العراق ، رغم ما قدمه هذا النظام من مساعدات لموريتانيا ، بالاضافة الى حالة الفساد المستشرية بين صفوف رجال الحكم ، والفقر المدقع والبطالة والامية ، التي تعاني منها البلاد ، منذ استقلاله قبل ما يقرب من نصف قرن .
لقد استبشر الناس بالانقلاب على ولد الطايع ونية العسكر لتسليم السلطة الى المدنيين ، وبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية شهد العالم بشفافيتها ، وافرزت مجلس نواب ومجلس شيوخ ورئيس للبلاد ، فقد بدى واضحا ان العسكر كانوا يديرون العملية السياسية من وراء حجاب ، من خلال التحكم بقرارات رئيس الدولة ، لانهم لا يستوعبون ان يؤدوا واجباتهم المنوطة بهم ، في مهمة الحفاظ على الامن الخارجي للبلاد ، وهم لا يستوعبون ان البوط العسكري ليس له مكان في الحياة المدنية السياسية ، التي هي من اختصاصات رجال السياسة من المدنيين .
العسكر آفة العالم الثالث ، فهم لا يفهمون من السياسة ابجدياتها ، ولا يفهمون من الحياة الا الاوامر ، اطاعتها وتنفيذها بدون نقاش ، وهم في الاغلب اقل مستوى من المدنيين في ادارة شؤون الحياة ، وبشكل خاص السياسية والمدنية ، وليس لهم الحق في القفز على السلطة بالقوة، ولا يجوز لهم ان يتجاوزوا رئيس السلطة السياسية ، الذي هو رئيسا مدنيا وعسكريا للبلاد .



ليس من حق العسكر ان يتذرعوا بتصحيح الاوضاع السياسية ، فاهل السياسة ادرى بشعابها ، ولا يجوز لهم ان ينحازوا مع هذا الطرف السياسي او ذاك ، وفي حالة موريتانيا فسلطة الرئاسة جاءت بالانتخابات ، ومن خلال الاختيار الشعبي الديمقراطي ، وكذلك البرلمان ، وحق الرئيس في حالة وقوع خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ان يحل البرلمان ، ويدعو لانتخابات جديدة ، يتم فيها تغيير معادلة التحالفات السياسية ، في ضوء نتائج الانتخابات ، وواجب أي عسكري الاذعان لاوامر الرئيس ، في الاقالة او العزل او الاحالة على التقاعد ، ومن حق من يتظلم ان يلجأ للقضاء، و من خلال المؤسسات الرسمية التي يناط بها حل أي خلاف سياسي او دستوري .

العسكر في موريتانيا انزلقوا بالبلاد الى حافة الهاوية ، بعد ان استبشر الناس والعالم ان موريتانيا تسير على طريق الحكم المدني ، الذي هو من افرازات الاختيار الشعبي الديمقراطي ، وهم في انقلابهم على الشرعية الدستورية ، سقطوا في وحل التآمر على البلاد حد الخيانة الوطنية ، وان تعطشهم للسلطة كان اهم بكثير من حياة جميبع المواطنين ، فهم عدا انهم غير مؤهلين لادارة شؤون الحكم الا من خلال القوة والبطش ، فهم فاقدوا الشرعية الوطنية والاقليمية والدولية ، التي ادانت سلوكهم اللاديمقراطي ، وعادوا بالبلاد الى ايام حكم ولد الطايع البغيضة ، الذي ضحى بشرف الوطن وكرامته وعروبته ، يوم فتح سفارة للكيان الصهيوني وقطع علاقة موريتانيا بالنظام الوطني القومي في العراق .